الكثير منا لم يملك ماله الا بعد وقت وجهد كبير لصنعها والتي بدورها ستؤمن لنا الحماية والرفاهية والمستقبل لنا ولأبنائنا .اليوم بعد توالي الأخبار السلبية للتضخم من مختلف أنحاء العالم أثرت على أموالنا بشكل سلبي وأصبحت بحد ذاتها مصدر قلق لنا وصارت تشغل قسم كبير من وقتنا في كيفية حمايتها وتنميتها في هذه الظروف .هذا التضخم العالمي ادى الى رفع الفائدة من البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي لمحاربة التضخم لتتمكن البنوك المركزية من السيطرة عليه , ومخاوف بنسبة كبيرة من خبراء ماليين عالميين بحدوث ركود اقتصادي في كل أنحاء العالم ,وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة لان التضخم يعني زيادة الأسعار بسبب الطلب المرتفع على كل المنتجات والخدمات أما الركود فهو الأخطر لأنه يعني استقرار الأسعار ولكن انخفاض كبير في الطلب وبالتالي في التصنيع والذي بدوره سيزيد من معدلات البطالة وسيؤثر بشكل سلبي على السيولة المالية . ومنه نجد أن السيولة المالية او الأموال السائلة ستكون عرضة لخسارة قدرتها الشرائية بسبب معدلات التضخم المرتفعة و ستنقص قدرتها الشرائية مع مرور الزمن .. إذن لا بد من إيجاد حل يحمي الأموال السائلة لدينا .
هل الحل في أسواق الأسهم
البعض سيقول أسواق الأسهم والشركات العالمية المعروفة هي الحل ! ..لكن حسب ماشاهدناه لسوق الاسهم العالمية فالكثير من الشركات العملاقة كمثال على ذلك : مايكروسوفت وغوغل وتسلا محبوبة الجميع قد خسرت قيمتها السوقية واسهمها بنسب تجاوزت فوق الثلث عن ما كانت عليه في السابق هذا ليس فقط بل ان اسهم شركة Meta المالكة لكل من فيسبوك وانستغرام وواتس اب تجاوزت خسارة أسهمها إلى اكثر من 60% خلال سنة واحدة وفقد صاحبها مارك زكربيرغ نصف ثروته خلال العام الأخير فقط.
كل هذا حصل في عام واحد فقط فهل يمكن ان تقبل خسارة ثلث أو نصف أموالك إذا أردت الاستثمار في الأسهم خلال سنة واحدة فقط ؟
هل العملات الرقمية هي الحل الأمثل
القليل من محبي الحداثة يقولون أن العملات الرقمية هي الحل الأمثل للحفاظ على أموالي من التضخم .على الرغم من الخلاف الكبير على مصداقية العملات الرقمية و الشك في قدرتها فعلاً لإثبات نفسها على أرض الواقع دون وجود أصول ثابتة لها ولا جهة واضحة تمثلها , أثبتت فشلها التام في مجابهة التضخم وحققت هبوط مخيف فعلاً كما حصل لأبرز العملات الرقمية وهي البيتكوين التي خسرت 65% من قيمتها لكل قطعة مقابل الدولار خلال سنة واحدة فقط !!
هل علينا اذن بالمعدن الآمن … الذهب
تبدو هذه الفكرة مقنعة , فمن المعروف ومنذ القدم أن الذهب هو الطريق الآمن للمحافضة على الاموال في فترات الحروب والصراعات وعدم الاستقرار , ولكن مشكلة اليوم هي مشكلة مختلفة تماماً وهي التضخم العالمي الذي بدوره يمنح المزيد من القوة للدولار الأمريكي , ومن المعروف أن سعر الذهب يتناسب عكساً مع الدولار الأمريكي فكلما ازدادت قيمة الدولار كلما انخفض سعر الذهب وهذا تماماً ما حصل في سنة 2022 خلال الأشهر مابين مايو الى نوفمبر حيث هبطت سعر اونصة الذهب من حوالي 1900 دولار إلى 1650 دولار اي خسارة تعادل نسبة 13% تقريبا وهذه كارثة بحد ذاتها للاستثمار.حتى الذين يقولون نحن نستثمر الذهب على المدى الطويل من المؤكد أنه سيربح ..نود القول ان أسعار الذهب في أواخر عام 2011 كانت أعلى من سعر الذهب في اواخر عام 2018 وهذا يعني أن الاستثمار للمدى البعيد ايضاً غير مجدٍ وامن في بعض الاوقات وخصوصا في السنوات العشرة الأخيرة.
اذن ماذا افعل لكي احافظ على اموالي
إن التوجه الصحيح في هذه الظروف يجب أن يركز أولاً على الحفاظ على قيمة الأموال دون خسارة بشكل أساسي ومن ثم المحاولة في تنميتها ولو بشكل بسيط , وإذا فكرنا في أكثر نوع من أنواع الاستثمار أماناً فسنجد فوراً أن شراء العقارات او الاراضي الاستثمارية هو الحل الأمثل …الدليل على أن العقارات او الاراضي هي الخيار الأمثل للحفاظ على الأموال عندما تريد رهن ممتلكات في البنك للحصول على قرض على سبيل المثال فهو يقبل بسندات الملكية ( الطابو ) للعقارات او الاراضي ولا يقبل بالأسهم المالية أو العملات الرقمية .وأيضاً إذا طلبت قرض من البنك وعلّلّت السبب برغبتك بشراء أسهم في البنك نفسه ! فلن تحصل على القرض , ولكن إذا كان السبب هو شراء عقار او ارض فسيتم معالجة طلبك بشكل إيجابي أكثر. ولا داعي للشك اليوم في قدرة العقارات والاراضي من الحفاظ على السيولة المالية من التضخم وذلك بان تركز على شراء العقارات او الاراضي بأسعار مخفضة في الوقت الحالي بسبب الضغوطات التي سببها التضخم على كفاءة القروض البنكية للاستثمارات ومنها قروض شراء العقارات والاراضي بعد ارتفاع معدلات الفائدة. فهذا يعني أن العقار او الارض اليوم هو الخيار الأمثل المطروح على الطاولة في ظل التضخم والركود المحتمل .
مباني العقارية جاهزة بتزويدكم بخيارات كثيرة ومتعددة فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية والاراضي في تركيا ، حيث تتوفر لدينا العروض المميزة من الاراضي أو المشاريع أو شقق إعادة البيع ايضاً.
01-01-1970 
