تم تحديث لوائح جديدة وتعديلات بخصوص الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في تاريخ 1/1/2023
ونحن شركة مباني العقارية ومن خلال مستشارينا القانونيين سنبين لكم تفاصيل اللوائح والتعديلات الجديدة بشكل تفصيلي.
جاءت التعديلات كالآتي:
سند ملكية واحد لكل جنسية
سابقا كان المعمول به هو أنه عند شراء المستثمر لأكثر من عقار بعقود متعددة من ملاك مختلفين وكان مبلغ أو قيمة العقارات الكلية المشتراة تجاوزت ال 400 ألف دولار أمريكي ووصلت لقيمة جنسية ثانية أو أكثر فمن حق المستثمر أن يقدم على الجنسية التركية لشخصين أو أكثر طبعاً إذا كان الأشخاص مذكورين في سند الملكية وبحصص بقيمة جنسية تركية أخرى … أما الآن نصت التعديلات الأخيرة أن كل سند ملكية ( طابو ) يحق له التقدم على جنسية تركية واحدة هو وزوجته وأطفاله الذين لم يتجاوز السن القانوني في بلدهم الأم ولا يحق له التقدم على جنسية تركية أخرى لعائلة أو شخص آخر حتى لو كان السعر المسجل على سند الملكية (الطابو) يساوي جنسيتين او اكثر.
عقد واحد جنسية واحدة
سابقا كان حين شراء مجموعة عقارات بعقود وتواريخ مختلفة كان يحق للشخص أو العائلة التقدم على الجنسية التركية في حال تجاوز مجموعة مبالغ العقارات المسجلة في العقود مبلغ 400 ألف دولار أمريكي ولكن حاليا بعد التعديلات الأخير عند التقديم على الجنسية التركية يجب أن تكون العقارات مسجلة بعقد واحد من جهة واحدة ومصدقة من كاتب العدل (نوتر).
إلغاء الجنسية التركية عن طريق الشراء بنظام المشاركة
عند تقديم الطلبات على أساس عقود المشاركة فإن العقارات المسجلة على أنها بنظام المشاركة ليست صالحة لطلب الجنسية التركية كانت سكن، مكتب، أرض، أرض زراعية، إلخ.
باختصار يجب على المستثمر الراغب بالحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري الشراء بسند ملكية واحد وبدون حصص مشاركة وبالقيمة المسموح بها وهي 400 ألف دولار أو أعلى أو شراء عقارات متعددة بعقد بيع واحد ومصدق من كاتب العدل ( النوتر ).
يمكنك أن تطلب من المستشارين العقاريين في مباني العقارية الحصول على مزيد من المعلومات والتواصل معنا .
04-03-2025 
