الجنسيات التي لا يحق لها التملك العقاري في تركيا

كثيرا ما تطرح علينا الأسئلة نحن شركة مباني العقارية بخصوص الكثير من الأمور المتعلقة بالاستثمار العقاري في تركيا وقوانينها، ومن هذه الأسئلة: من هي الجنسيات المسموح لها بالتملك العقاري في تركيا ومن هي الجنسيات التي لا يحق لها التملك؟

القوانين التركية بهذا الخصوص واضحة جداً... فبحسب القوانين التركية فإن جميع الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين في تركيا لهم الحق في التملك العقاري فيها... لكن الحكومة التركية استثنت من هذا القانون خمس جنسيات لا يحق لها التملك العقاري في تركيا وهذه الجنسيات هي الجنسية (السورية، الأرمنية، قبرص اليونانية، كوريا الشمالية، كوبا) لأسباب سوف يتم ذكرها لاحقاً... وهذا لا يعني أنه لا يوجد استثناءات في هذا الأمر... مواطنو هذه الدول قد يستثنون من هذا القرار ومنحهم الحق في التملك العقاري في تركيا في حال كان مواطنو الدول السابقة قد حصلوا على الجنسية التركية بالطرق المتعارف عليها وهي (إيداع بنكي، أصول) أو قد تم منحهم جنسية بطريقة استثنائية لأسباب قد تراها الحكومة التركية مناسبة.

قد يسأل سائل من هذه الجنسيات التي ذكرت أعلاه: ما هو سبب منعنا من الحق في التملك؟

أن الأسباب التي تمت بموجبها اتخاذ قانون المنع تعود إلى ثلاثة عوامل هي (سياسية، تاريخية وأسباب دولية أو أممية)

نبدأ أولا وأكثرها أهمية لما لها من إعداد متواجدة وثقل في تركيا هي الجنسية السورية، حيث يشكل السوريون أعدادا كبيرة من الأجانب المقيمين في تركيا وقد زادت نسبتهم بشكل كبير منذ العام 2011 وأصبحوا يشكلون ثقلا مهما في الاقتصاد التركي وسوق العمل. تعود أسباب منعهم من التملك العقاري في تركيا تاريخياً يعود لاستفتاء عام 1939 وتحديداً في ولاية هاتاي والسبب في إقامة هذا الاستفتاء هو حينما تم نزع الولاية من سلطة الانتداب الفرنسي وضم هاتاي إلى أراضي الجمهورية التركية تبع ذلك إجراءات من حكومة الانتداب الفرنسي في سوريا ومصادرة أملاك الأتراك في سوريا وبعدها منع الأتراك من حق التملك في سوريا... هذا الأمر ما زال يشكل نقطة الخلاف بين سوريا وتركيا منذ ذلك التاريخ وأصبح الأمر المعاملة بالمثل. هنالك جهود حثيثة تجري من قبل العرب ومستشارين أتراك لإقناع الحكومة التركية بالعدول عن هذا القرار، متوقع في المستقبل أن يحدث تقدم إيجابي في هذا الأمر، فإذا تم فتح باب التملك العقاري للسوريين في تركيا فإنه سيحدث فارقا كبيرا بسوق العقار التركي بكل تأكيد.

أما بما يخص الجنسيات الأخرى، كوبا وكوريا الشمالية، أسباب منع مواطنيهم تتعلق بفرض عقوبات دولية وأممية على الدولتين. قبرص، السبب يعود إلى خلاف على حقوق القبارصة الأتراك والذي تعترف تركيا بدولتهم“ قبرص الشمالية أو قبرص التركية“ الأمر الذي وصل إلى تدخل الجيش التركي إلى قبرص الشمالية لحماية القبارصة الأتراك في منتصف السبيعنات ومنذ ذلك الوقت والأزمة على حالها بين البلدين. أرمينيا، علاقة تاريخية وتهم متبادلة بين الدولتين حول فترة الحرب بين الأرمن والأتراك قبل الحرب العالمية الأولى لا زالت تعتبر قضية من أكثر القضايا التي تمس الأمن القومي التركي.

هل يوجد طريقة قانونية تسمح لهذه الجنسيات بالتملك العقاري في تركيا؟

يمكن تجاوز الحظر على أصحاب هذه الجنسيات من التملك العقاري في تركيا لكن لا يحصل مالك العقار من خلاله على كامل الحقوق ومنها التقديم على الجنسية التركية عبر التملك العقاري حتى لو كان قيمة العقار مطابقة لقوانين منح الجنسية، من هذه الطرق والاكثرها شيوعاً هي تأسيس شركة في تركيا حيث يتيح للمستثمر من هذه الدول تأسيس شركة في تركيا وشراء العقار وتسجيله باسم الشركة حيث يحق له استخدام العقار أو استثماره أو بيعه كونا العقار يعتبر من أصول الشركة ولكن تترتب عليه إجراءات قانونية وذلك أي إجراء قانوني يتخذ بحق الشركة سوف يمس العقار لان العقار في هكذا حاله يعتبر من أملاك الشركة واصل من أصولها.